لا يخفى على المطلع بالشأن العراقي مدى حاجة المواطن الى الحصه التموينيه وان كانت قد تقلصت من عشرة مواد الى اربعة مواد في ظل الاوضاع التي يعيشها البلد من اوضاع امنيه غير مستقره الى البطالة والفساد المستشري في كافة دوائر الدوله وتأتي تخصيصات الحصه التموينيه مخيبه للأمال حيث خصص مبلغ اربعة تريليونات دينار ضمن موازنة عام 2012 ومن خلال مقارنه بسيطه مع رواتب الرئاسات الثلاث حيث تبلغ رواتبهم تريليوني دينار اي نصف ما خصص للحصه التموينيه ومن هذه المقارنه نرى العداله في توزيع فقرات الميزانيه حيث تراهم يخفضون ماهو في صالح المواطن البسيط ويرفعون ماهو في صالح الحكومه ومجلس النواب, وعلى سبيل المثال ان احد نواب رئيس الجمهوريه وفي مقابله تلفزيونيه قال بالحرف الواحد انا لا املك اكثر من مائه وخمسون بين ضابط وجندي كحمايه له حسنآ هؤلاء المائه وخمسون أليس لهم رواتب ومخصصات وطعام وسيارات وهذه السيارات تحتاج الى وقود ومواد احتياطيه هذا وان احدى السيدات من اعضاء اللجنه الماليه في مجلس النواب قالت وجدنا ثمانيه تريليونات صرفت خارج الميزانيه لعام 2011 ولايعرفون كيف صرفت وتحت اي باب صرفت كما تطرقت الى ان احد الوزراء وجدو عنده خمسه وستون سياره , وكل هذا الترف الذي ينعمون به وكل هذا الثراء الفاحش ويلاحقون المواطن البسيط على لقمة عيشه في حصته التموينيه وهذه بعض الامثله وما خفي كان اعظم .
